برگزاری جلسه بررسی پرداخت حقآلایندگی صنایع بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۱۰۳۸
ایسنا/بوشهر به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با حضور اعضای شورای اسلامی استان و جمعی از مدیران کل، نشست تخصصی عوارض آلایندگی صنایع استان برگزار شد.
عبدالرحمن مرادزاده در ابتدای این نشست ضمن تشکر از دغدغهمندی حضار با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حوزهی محیط زیست و جهاد تبیین، پاسخ به مطالبات مردم را امری ضروری دانست و برقانون محوری تصمیمگیریها تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرادزاده گفت: استان بوشهر از نظر حضور و فعالیت صنایع به ویژه صنایع نفتی و گازی مورد توجه ویژه است و هنگامی که از صنعت یاد میشود موضوع پایش صنایع نیز مطرح میشود که از وظایف مهم این اداره کل است.
وی ادامه داد: پاسخگوی درخواستهای مردم در این حوزه هستیم وموضوع پایش زیستمحیطی صنایع و تعیین صنایع آلاینده را که مطابق قانون از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست میباشد در رئوس فعالیتهای خود قرار دادهایم.
مرادزاده گفت: پایش فصلی صنایع مطابق مصوبه هیات وزیران و دستورالعملها و شیوهنامههای موجود، راهاندازی سامانه جامع محیطزیست و شناسایی و بارگذاری فهرست صنایع آلاینده انجام شده و دسترسی لازم نیز به سامانه مذکور و فهرست صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اداره کل حفاظت محیطزیست استان بوشهر، این نشست تخصصی به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در اتاق جلسات مدیر کل با حضور اعضای محترم شورای اسلامی استان بوشهر و مدیران کل استانی مرتبط با موضوع، با هدف بررسی پرداخت حقآلایندگی صنایع استان برگزار شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بوشهر استانی اجتماعی حق آلایندگی صنایع استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی اقتصادی حفاظت محیط زیست استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۱۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.